قرار ملكي صادم .. رسميا – السعودية تفتح باب التجنيس لأول مرة لهؤلاء المقيمين

صدر مؤخرًا قرار رسمي يُحدث نقلة نوعية في نظام التجنيس بالمملكة فقد تم إقرار تعديلات قانونية دقيقة تنظم عملية منح الجنسية السعودية بأسلوب مدروس يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ويؤسس لمنظومة أكثر انضباطًا وعدالة وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز استقرار النسيج المجتمعي وفتح المجال أمام استقطاب العقول والكفاءات النوعية سواء من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم التنمية المستدامة ويعزز مكانة السعودية إقليميًا وعالميًا في استثمار رأس المال البشري.

فتح باب التجنيس لهؤلاء المقيمين

المادة الرابعة من نظام الجنسية السعودي الجديد تشكّل حجر الأساس لفهم من يُعدّ مواطنًا سعوديًا بموجب القانون حيث جاءت بصياغة دقيقة تعكس البُعد التاريخي والواقع الإقليمي في بدايات القرن الماضي ولتبسيط الأمر إليك الحالات التي تُحدّد من يُمنح الجنسية بحكم الأصل:

• من كانت تابعيته عثمانية في عام 1332هـ (1914م) وكان يقيم في الأراضي التي تُعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية يُعتبر سعوديًا بحكم الأصل.
  
• الرعايا العثمانيون الذين وُلدوا أو أقاموا في المملكة في نفس العام وواصلوا الإقامة فيها دون انقطاع حتى 22/3/1345هـ بشرط عدم حصولهم على جنسية أخرى خلال تلك الفترة فهم أيضًا يُعدّون سعوديين.
  
• من لم يكن عثمانيًا لكنه كان يقيم داخل أراضي المملكة في 1332هـ واستمر في إقامته حتى التاريخ نفسه فيُعتبر مؤهلًا لاكتساب الجنسية السعودية.

اقرا ايضا: سلم رواتب وزارة الطاقة السعودية بالعلاوات والبدلات

شروط منح الجنسية السعودية للمقيمين

أما المادة التاسعة من نظام الجنسية السعودي الجديد فقد جاءت لتعكس التوازن بين الانفتاح على الكفاءات والحفاظ على ثوابت الدولة حيث وضعت شروطًا دقيقة للحصول على الجنسية السعودية للأجانب شملت الجوانب القانونية والسلوكية ويمكن تلخيصها كالتالي:

• يشترط أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد عند تقديم الطلب.
• يجب أن يكون سليم العقل وخاليًا من أي إعاقة ذهنية.
• أن يكون قد أقام في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية بموجب إقامة نظامية.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر بحقه أحكام جنائية أو تأديبية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
• ألا يكون قد حُكم عليه بالسجن مدة تزيد عن ستة أشهر في أي قضية أخلاقية.
  

نظام التجنيس الجديد في السعودية

يرتكز نظام التجنيس الجديد في المملكة على جملة من المبادئ الصارمة التي تجمع بين الشفافية والعدالة وتهدف إلى تنظيم عملية منح الجنسية بما يخدم الصالح العام ومن أبرز هذه المرتكزات:

• اعتماد مسار قانوني محكم للتجنيس يبدأ بتقييم أمني وسلوكي شامل ويمر بمراحل دقيقة تضمن دراسة الحاجة الوطنية والفائدة المتوقعة من منح الجنسية.
  
• استقطاب الكفاءات المتميزة من داخل وخارج المملكة لاسيما في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والبحث العلمي والتقنية بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة.
  
• تعزيز التلاحم المجتمعي من خلال دمج المؤهلين في النسيج الوطني بطريقة منظمة تراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية وتكرّس مبادئ المواطنة الفاعلة والمسؤولة.
  

بهذه المعايير تسير المملكة بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر كفاءة وشمولاً يتوافق مع رؤية 2030 ويعكس صورة متقدمة لنظام متوازن وعادل.

اقرا ايضا: مكاتب معاملات التجنيس و استخراج تصاريح الزواج في السعودية

قراءة مستقبلية للتجنيس في السعودية

مع بدء تطبيق نظام التجنيس الجديد تدخل المملكة العربية السعودية مرحلة أكثر تنظيمًا وانفتاحًا في إدارة شؤون الجنسية بما يواكب تطلعاتها التنموية الكبرى ويحقق أهدافًا متعددة تخدم الصالح الوطني أبرزها:

• رفع مستوى الكفاءات داخل المجتمع السعودي من خلال استقطاب نخبة العقول والخبرات العالمية التي يمكن أن تسهم بفعالية في مختلف القطاعات الحيوية.
  
• ترسيخ الشعور بالانتماء لدى الأفراد الذين عاشوا في المملكة وشاركوا في بنائها عبر منحهم فرصة قانونية لحمل الهوية الوطنية بشكل رسمي.
  
• توسيع النسيج المجتمعي بشكل مدروس يحافظ على التوازن الديموغرافي ويضيف إليه تنوعًا إيجابيًا يثري التجربة الاجتماعية والثقافية للمملكة.