رسوم المرافقين 2025 في السعودية.. قرارات جديدة تكشف مفاجآت تجديد الإقامة
يشهد سوق العمل السعودي في السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المقيم، بما يضمن العدالة والاستقرار ويخفف من الأعباء المعيشية ومن أبرز هذه التغيرات ما أقره مجلس الوزراء السعودي من تعديل مهم على القرار رقم 585، وهو القرار الذي يتعلق بتنظيم عمل المرافقين وتحديد الرسوم المفروضة عليهم والتعديل الجديد يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات موسعة للإشراف المباشر على رسوم المرافقين وآليات تنظيمهم، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو إدارة أكثر مرونة وعدالة لهذه القضية التي تمس حياة مئات الآلاف من الأسر المقيمة في المملكة.
خلفية القرار رقم 585 وتعديله الأخير
عندما صدر القرار 585 في وقت سابق، كان الهدف منه وضع إطار قانوني ينظم الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين للمقيمين، ويضمن أن تكون هذه الرسوم جزءًا من عملية ضبط سوق العمل وتوازن أعداد العمالة الوافدة ومع التعديل الأخير، أصبح لوزير الموارد البشرية دور أكبر في وضع الضوابط المتعلقة بهذه الرسوم، ما يمنح الوزارة مساحة أوسع للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، سواء من حيث قيمة الرسوم أو آلية تطبيقها.
هذا التعديل لا ينظر إليه على أنه مجرد تغيير إداري، بل هو خطوة استراتيجية نحو توزيع الأعباء المالية بشكل أكثر عدالة، بحيث لا يتحمل المقيم وأسرته أعباء مبالغ فيها، وفي نفس الوقت لا تتضرر مصلحة سوق العمل المحلي.
اقرأ أيضا: رابط دفع رسوم البطاقة المدنية للمواطنين والوافدين والعاملة المنزلية
أهداف التعديل الجديد
التعديل الذي تم إقراره لم يأتِ من فراغ، بل جاء ليعالج بعض الإشكالات التي واجهت المقيمين في السابق، مثل الزيادة المستمرة في الرسوم وعدم وضوح آلية تطبيقها ويمكن تلخيص الأهداف الرئيسية للتعديل في النقاط الآتية:
- تحقيق عدالة مالية أكبر بين رسوم المرافقين ورسوم العمالة الوافدة.
- تخفيف الأعباء عن الأسر المقيمة التي تعول عددًا كبيرًا من المرافقين.
- تنظيم مشاركة المرافقين في سوق العمل ضمن أنشطة اقتصادية محددة وبإشراف الوزارة.
- منح الوزارة مرونة أكبر في تعديل الرسوم بما يتناسب مع مستجدات الاقتصاد الوطني.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين وأصحاب الأعمال في المملكة.
اقرأ أيضا: ابتدءا من اليوم .. السعودية ترفع رسوم تجديد الإقامة للمقيمين دون سابق انذار
المرافقون وسوق العمل السعودي
من أبرز ما حمله القرار هو فتح الباب أمام المرافقين والمرافقات لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية المحددة وفق ضوابط واضحة وهذا الأمر يعد تحولًا نوعيًا، لأنه يتيح الاستفادة من الطاقات البشرية المتواجدة داخل المملكة بدلًا من اقتصارها على العمالة الرسمية فقط.
الوزارة أكدت أن هذه الخطوة لن تضر بحقوق المواطنين السعوديين، بل ستدعم بعض القطاعات التي تحتاج إلى مرونة أكبر في التشغيل وفي الوقت نفسه سيسمح القرار بتقنين أوضاع الكثير من المرافقين الذين يعملون بشكل غير رسمي، وبالتالي إدخالهم إلى السوق بطريقة منظمة ومشروعة.
هل يمكن تجديد الإقامة بدون دفع رسوم المرافقين؟
من أكثر الأسئلة التي ترددت بين المقيمين بعد هذا التعديل هو: هل يمكن تجديد الإقامة دون دفع رسوم المرافقين؟
الإجابة جاءت واضحة وصريحة من الجهات المعنية، وهي أن تجديد الإقامة لا يتم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بشكل كامل والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول تخفيض الرسوم أو إمكانية التجديد مجانًا غير صحيحة على الإطلاق.
الرسوم تظل شرطًا أساسيًا لتجديد الإقامة أو إصدارها وأي محاولة لتجاهلها أو تأجيلها تعني أن الإقامة ستصبح غير نظامية، مما قد يترتب عليه غرامات أو عقوبات قانونية.
قيمة رسوم المرافقين حتى عام 2025
وفقًا لآخر التحديثات الرسمية لا تزال رسوم المرافقين ثابتة عند 400 ريال شهريًا لكل مرافق أو تابع وهذه الرسوم يتم تحصيلها بشكل مقدم عند تجديد الإقامة أو إصدارها، وذلك عبر القنوات الإلكترونية الرسمية مثل منصة أبشر أو خدمة مقيم.
ورغم الآمال التي يعلقها كثير من المقيمين على إمكانية تخفيض هذه الرسوم مستقبلًا، فإن الوضع الحالي يشير إلى استمرار العمل بها بنفس القيمة المعتمدة، مع إمكانية أن يطرأ عليها تعديل لاحق بقرار من وزير الموارد البشرية استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية.
متى يتم إلغاء رسوم المرافقين؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي خطة لإلغاء رسوم المرافقين نهائيًا والجهات المختصة أكدت أن الرسوم تعتبر جزءًا أساسيًا من السياسات التنظيمية لسوق العمل، ومن غير المتوقع أن يتم إلغاؤها بشكل كامل على المدى القريب
لكن ما يمكن أن يحدث هو تعديل آلية التحصيل أو إعادة النظر في قيمتها بحيث تكون أكثر توازنًا مع دخول المقيمين وأوضاعهم الاجتماعية.
تعليق واحد