صدمة للمقترضين.. السعودية تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 55% وتفتح باب التنفس لآلاف الأسر
تشهد المملكة العربية السعودية سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطن وتعزيز استقراره المالي، وفي خطوة وُصفت بالمهمة، أعلنت مصادر مصرفية موثوقة عن توجه البنوك السعودية إلى تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري للقروض الجديدة، سواء كانت عقارية أو شخصية، لتصبح 55% بدلًا من 65% وهذا القرار جاء ليستهدف شريحة واسعة من المواطنين، وبالأخص من يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال، حيث كانت النسبة السابقة تُشكل ضغطًا كبيرًا على دخل الأسر وتؤدي إلى تآكل قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء، تعليم، صحة، مواصلات، وغيرها من المتطلبات الحياتية اليومية.
خلفية القرار وأبعاده الاقتصادية
منذ عام 2014 اعتمدت غالبية البنوك في المملكة نسبة استقطاع تصل إلى 65% من الراتب الشهري عند منح القروض، سواء كانت شخصية أو عقارية، مدعومة أو غير مدعومة ورغم أن المبادئ التمويلية في السعودية تنص على ألا تتجاوز نسبة الالتزامات المالية للأفراد 55%، إلا أن بعض البنوك كانت تمنح استثناءات، خصوصًا لحالات التمويل العقاري المدعوم، لتصل النسبة إلى 65%.
ومع مرور الوقت أصبح واضحًا أن هذه النسبة المرتفعة تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على المواطنين، وتعيق استدامة التوازن بين القروض والإنفاق الأساسي لذلك جاء القرار الجديد كتدخل لتصحيح المسار المالي وتحقيق توازن أفضل بين التمويل العقاري والقدرة المعيشية للأسر.
اقرأ أيضا: كم راتب المعلمين بالسعودية
من يشمل القرار الجديد؟
أكدت المصادر أن قرار تخفيض نسبة الاستقطاع الشهري إلى 55% يخص القروض الجديدة فقط، سواء كانت قروضًا عقارية أو شخصية، مدعومة أو غير مدعومة.
- لا يشمل القروض السابقة: أي أن من حصل بالفعل على قرض عقاري أو شخصي في ظل النسبة القديمة (65%) لن يستفيد من القرار.
- ينطبق على القروض المدعومة وغير المدعومة: بمعنى أن المستفيد من الدعم الحكومي عبر برامج مثل سكني، أو المقترض من البنوك مباشرة، كلاهما يخضعان للقرار إذا كان القرض جديدًا.
تأثير القرار على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل
الفئة الأكثر استفادة من هذا القرار هي الأسر ذات الدخل الشهري الأقل من 15 ألف ريال، حيث ستتاح لها فرصة الحصول على قروض جديدة بشروط أكثر مرونة، دون أن تلتهم الأقساط النصيب الأكبر من دخلها.
هذا الانخفاض في نسبة الاستقطاع يعني أن المواطن سيكون أمامه مساحة مالية إضافية لتغطية النفقات الضرورية مثل:
- الغذاء والمواد الأساسية.
- مصروفات التعليم للأبناء.
- الخدمات الصحية والتأمين الطبي.
- المواصلات والتنقل.
- الادخار أو مواجهة الطوارئ المالية.
اقرأ أيضا: فرصة لا تفوت .. 20 ألف ريال بحسابك فورا بأقل راتب وبدون كفيل وقسط شهري يبدأ من 516 ريال فقط
علاقة القرار بقطاع العقار والإسكان
من المعروف أن القروض العقارية تُشكل الحصة الأكبر من التمويل في السعودية، خاصة في ظل برامج الإسكان التي أطلقتها الدولة لزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن ضمن رؤية المملكة 2030.
قرار خفض نسبة الاستقطاع الشهري سينعكس على:
- زيادة إقبال المواطنين على القروض العقارية لشراء المساكن أو بناء الأراضي.
- تخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين الأقساط ومتطلبات المعيشة.
- تحقيق استدامة أكبر في قطاع التمويل العقاري، عبر توزيع الالتزامات بشكل أكثر توازنًا.
توافق القرار مع التوصيات الدولية
أشارت المصادر إلى أن نسبة الاستقطاع السابقة (65%) كانت تُعتبر من النسب المرتفعة عالميًا ففي الأسواق الصاعدة، تتراوح نسب الاستقطاع بين 40% و43%، بينما في الاقتصادات المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية لا تتجاوز 45%.
وبالتالي فإن النسبة الجديدة 55% أقرب إلى المعدلات الدولية وأكثر اتساقًا مع توصيات صندوق النقد الدولي، الذي أوصى السعودية مرارًا بتخفيض النسبة المرتفعة لضمان استدامة التمويل وعدم وقوع الأسر في ضغوط مالية خانقة.
